افزایش آلودگی هوا، ناترازی سوخت و رشد مصرف بنزین، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاستهای حملونقل کشور را به یکی از مسائل مهم اقتصادی و صنعتی تبدیل کرده است. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از ناوگان موتورسیکلت کشور فرسوده است و سهم موتورسیکلتهای بنزینی در آلودگی کلانشهرها همچنان بالاست، سیاستهای مربوط به برقیسازی حملونقل نیز با چالشهایی از جمله کمبود زیرساخت، محدودیت منابع ارزی، نبود برنامه مشخص و ضعف حمایت از فناوریهای داخلی مواجه است. در چنین شرایطی، برقیسازی ناوگان حملونقل را نمیتوان صرفا به واردات خودرو و موتورسیکلت برقی یا اجرای چند طرح مقطعی محدود کرد.
این تحول نیازمند برنامهای بلندمدت، توسعه فناوری، مشارکت شرکتهای دانشبنیان، ایجاد زیرساختهای شارژ و اصلاح سازوکارهای اقتصادی بازار است. از سوی دیگر، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه نشان میدهد توسعه حملونقل پاک زمانی به نتیجه میرسد که سیاستگزاری صنعتی، انرژی و حملونقل در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند؛ از همین رو برای بررسی و برقیسازی حملونقل و ناترازی سوخت با «بیوک علیمرادلو»، کارشناس صنعتخودرو به گفتوگو پرداختیم؛
* با توجه به افزایش مصرف سوخت و تشدید آلودگی هوا در کلانشهرها، به نظر شما دولت برای کنترل این وضعیت باید اصلاحات را از کدام بخش آغاز کند؟ آیا برقیسازی حملونقل میتواند راهکار موثری برای عبور از شرایط فعلی باشد؟
دنیای امروز، دنیای هوشمندسازی و فناوریهای نوین است و ما در این زمینه فاصله قابلتوجهی با کشورهای پیشرو داریم. واقعیت این است که موضوع کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا مدتهاست مطرح شده، اما برای حل آن باید بهسمت برقیسازی حملونقل حرکت کنیم.
معتقدم خارج از توسعه فناوریهای نوین و برقیسازی، راهکار موثری برای مدیریت بلندمدت مصرف سوخت و کاهش آلایندگی وجود ندارد. البته روشن است کشوری که حتی در تامین برق مورد نیاز خود با محدودیت مواجه است، برای توسعه گسترده خودروهای برقی با ملاحظاتی روبهرو خواهد بود. اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن برقیسازی نیست.
چنین تحولی قرار نیست یکشبه اتفاق بیفتد؛ بلکه ابتدا باید اراده و برنامهای مشخص برای کاهش مصرف سوخت و برقی کردن ناوگان وجود داشته باشد. متاسفانه در برخی سیاستهای صنعتی، برنامهها با این هدف همخوانی ندارد. برای مثال، وقتی برای خودروهای هیبریدی که مصرف سوخت پایینتری دارند، همان تعرفهای در نظر گرفته میشود که برای خودروهای بنزینی اعمال میشود، عملا مشوقی برای توسعه این فناوری ایجاد نکردهایم.
حتی اگر هدف سیاستگزار کاهش هزینههای یارانه سوخت باشد، نتیجه چنین تصمیمهایی باید بررسی شود. افزایش تعرفهها در عمل به رشد قیمت خودروها منجر شده، اما لزوما بهکاهش مصرف سوخت یا توسعه خودروهای کممصرف کمک نکرده است.
* با توجه به محدودیت منابع ارزی و مشکلات تامین برق، اولویت نخست در برقیسازی حملونقل باید کدام بخش باشد؟
یکی از بخشهایی که میتوانیم از آن شروع کنیم، ناوگان موتورسیکلت کشور است. این کار به اراده و برنامه نیاز دارد. البته برقی کردن میلیونها دستگاه موتورسیکلت صرفا با واردات امکانپذیر نیست.
اگر قرار باشد برای این حجم از جایگزینی به واردات موتورسیکلت و قطعات وابسته باشیم، با توجه به محدودیت ارزی کشور، نمیتوان انتظار داشت طرح به نتیجه مطلوب برسد. اینجاست که نقش شرکتهای دانشبنیان اهمیت پیدا میکند.
ما راهی جز فراهم کردن زمینه توسعه فناوریهای نوین نداریم. تجربه کشورهایی مانند چین نشان میدهد که بخش مهمی از مسیر توسعه صنعتی آنها بر پایه سرمایهگذاری در فناوری، تحقیق و توسعه و تقویت توان شرکتهای فناور شکل گرفته است.
بهنظر من، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و مجموعههایی که مسئولیت توسعه اقتصاد دانشبنیان را برعهده دارند، باید در این حوزه نقش فعالتری ایفا کنند. متاسفانه ظرفیت شرکتهای داخلی در طراحی و توسعه محصولات جدید به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
مشکل فقط به یک عامل محدود نمیشود. ما شرکتهایی را داریم که در زمینه طراحی موتورسیکلت برقی فعالیت کردهاند، فناوری را در این بخش توسعه دادهاند و حتی به ثبت اختراع رسیدهاند. برخی از این شرکتها توانستهاند اختراعات خود را در کشورهای دیگر نیز ثبت کنند؛ اما بهدلیل نبود حمایت موثر، کمبود منابع مالی و فراهم نبودن زمینه سرمایهگذاری، پروژههای آنها متوقف شده یا معطل مانده است
* شما پیشتر نیز بر ضرورت تدوین برنامه برقیسازی تاکید کرده بودید. این برنامه باید چه ویژگیهایی داشته باشد و از کجا آغاز شود؟
من در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم نیز همین موضوع را مطرح کردم و گفتم برای برقیسازی باید ابتدا برنامه داشته باشیم. باید مشخص کنیم در هر سال چه تعداد خودرو و موتورسیکلت برقی وارد ناوگان میشود و در مقابل، چه تعداد وسیلهنقلیه فرسوده از چرخه تردد خارج خواهد شد. این برنامه باید تدریجی و متناسب با ظرفیت اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
حتی در حوزه سواری و موتورسیکلت میتوان با یک برنامه آرام و مرحلهای حرکت کرد و بهتدریج سهم خودروهای برقی و کممصرف را افزایش داد. نکته مهم دیگر این است که نمیتوان نسخه کشورهای دیگر را بدون توجه بهشرایط داخلی اجرا کرد. برای مثال، الگوی رفتاری و شرایط جغرافیایی ایران با چین یکسان نیست. بخشی از مناطق کشور کوهستانی است و همین موضوع بر انتخاب نوع وسیلهنقلیه، ظرفیت باتری و عملکرد موتورسیکلت برقی اثر میگذارد.
بنابراین، تطبیق محصول با بازار هدف فقط بهرعایت استانداردها محدود نمیشود. باید شرایط اقلیمی، جغرافیایی، نوع مسیرها و الگوی استفاده مصرفکننده نیز در طراحی و انتخاب محصول لحاظ شود. نمیتوان صرفا محصولی را که در یک کشور موفق بوده است، بدون بررسی شرایط بازار ایران وارد کرد و انتظار داشت همان نتیجه بهدست آید.
* آیا برقیسازی موتورسیکلتها بهتنهایی میتواند تاثیر قابلتوجهی بر کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشد؟
قطعا این بخش باید در اولویت قرار بگیرد. امروز تعداد موتورسیکلتهای کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه برآورد میشود و بخش قابلتوجهی از این ناوگان نیز قدیمی و فرسوده است. موتورسیکلتها سهم مهمی در آلودگی هوای تهران دارند و نمیتوان در برنامههای کنترل آلودگی از کنار آنها بهسادگی عبور کرد.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از مردم که در گذشته امکان خرید خودرو داشتند، امروز برای تردد روزانه به موتورسیکلت روی بیاورند. بنابراین، تعداد موتورسیکلتهای در حال تردد نیز افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اگر جایگزینی مناسبی برای موتورسیکلتهای فرسوده و آلاینده در نظر گرفته نشود، مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. مساله این است که تاکنون چه تعداد موتورسیکلت برقی توانستهاند وارد ناوگان حملونقل کشور شوند؟ سهم آنها در مقایسه با ناوگان ۱۴ میلیون دستگاهی بسیار محدود است. این نشان میدهد که اقدامات انجامشده هنوز با ابعاد مساله تناسب ندارد.
* با وجود تاکید بر توسعه موتورسیکلت برقی، چرا این بازار تاکنون نتوانسته رشد قابلتوجهی داشته باشد؟ آیا مشکل اصلی به فناوری مربوط است یا سیاستهای حمایتی و اقتصادی؟
مشکل فقط به یک عامل محدود نمیشود. ما شرکتهایی داریم که در زمینه طراحی موتورسیکلت برقی فعالیت کردهاند، فناوری توسعه دادهاند و حتی به ثبت اختراع رسیدهاند. برخی از این شرکتها توانستهاند اختراعات خود را در کشورهای دیگر نیز ثبت کنند؛ اما به دلیل نبود حمایت موثر، کمبود منابع مالی و فراهم نبودن زمینه سرمایهگذاری، پروژههای آنها متوقف یا معطل مانده است. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت داخلی وجود دارد، اما نتوانستهایم آن را به تولید صنعتی و تجاری تبدیل کنیم.
اگر قرار است برقیسازی اتفاق بیفتد، باید از همین ظرفیتها استفاده کنیم و زمینه ورود سرمایهگذار به این حوزه را فراهم آوریم. یکی از راهکارها میتواند استفاده از مدلهای مشارکتی در تامین باتری و زیرساخت شارژ باشد. برای مثال، شرکتهایی که در حوزه انرژی و تامین سوخت فعالیت دارند، میتوانند در ایجاد شبکه تامین و تعویض باتری موتورسیکلتهای برقی مشارکت کنند.
در این مدل، به جای اینکه تمام هزینه خرید باتری و زیرساخت برعهده مصرفکننده باشد، شرکت ارائهدهنده خدمات میتواند مالکیت باتری و شبکه شارژ را برعهده بگیرد و موتورسوار از خدمات آن استفاده کند.
چنین مدلی میتواند هزینه اولیه خرید موتورسیکلت برقی را کاهش دهد و انگیزه بیشتری برای استفاده از این وسایل نقلیه ایجاد کند. درواقع، اگر زیرساخت و تامین انرژی به شکل مناسبی سازماندهی شود، امکان توسعه سریعتر این بازار وجود خواهد داشت.
* برای خروج موتورسیکلتهای فرسوده از چرخه تردد چه سیاستی باید در پیش گرفته شود؟ آیا مشوقهای فعلی اسقاط و جایگزینی پاسخگوی شرایط بازار است؟
باید برای توقف تردد موتورسیکلتهای آلاینده و فرسوده برنامه مشخصی داشته باشیم. البته صرفا ممنوعیت یا محدودیت کافی نیست؛ باید امکان جایگزینی نیز فراهم شود. دولت باید مشوقهای اقتصادی مناسبی برای مالکان این موتورسیکلتها در نظر بگیرد و در ازای تحویل وسیلهنقلیه فرسوده، مبلغی متناسب با قیمت روز بازار برای جایگزینی پرداخت کند. مشوقهای مالی باید بهصورت مستمر بازنگری شوند.
نمیتوان مبلغی را دو سال قبل تعیین کرد و انتظار داشت امروز نیز همان رقم برای خرید وسیلهنقلیه جایگزین کافی باشد. وقتی قیمت موتورسیکلت در بازار تغییر قابلتوجهی داشته، طبیعتا مبلغ تسهیلات و کمکهزینه اسقاط نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شود. اگر این مشوقها واقعی و متناسب با هزینه جایگزینی باشند، میتوان انتظار داشت بخشی از ناوگان فرسوده بهتدریج از چرخه تردد خارج شود.
* در حوزه خودروهای سواری، چه سیاستی میتواند هم به کاهش مصرف سوخت کمک کند و هم زمینه رقابت و توسعه محصولات کممصرف را فراهم آورد؟
در حوزه خودروهای سواری نیز باید به خودروهای هیبریدی و محصولاتی که مصرف سوخت پایینی دارند، اولویت بدهیم. برای نمونه، خودروهایی که مصرف سوخت آنها کمتر از 4 لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، باید از مشوقهای مناسب برخوردار شوند.
همچنین باید امکان واردات این محصولات فراهم شود تا علاوهبر تامین بخشی از نیاز بازار، خودروسازان داخلی نیز برای توسعه محصولات کممصرف و رقابت با نمونههای خارجی انگیزه پیدا کنند.
بسیاری از خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار قرار میگیرند و میتوانند در صورت فراهم شدن شرایط رقابتی، بخشی از بازار را پوشش دهند. اما مساله مهم، نحوه قیمتگذاری و ایجاد رقابت واقعی است.
باید سازوکاری ایجاد شود که قیمت خودرو در یک محیط رقابتی و از طریق بورس کشف شود. این موضوع میتواند برای خودروهای وارداتی نیز مورد توجه قرار بگیرد. همچنین واردکننده باید متناسب با میزان فروش و عملکرد خود، امکان تداوم واردات را داشته باشد؛ به این معنا که میان عرضه و واردات رابطهای مشخص برقرار شود تا رقابت در بازار تقویت شود.
